OHCHR Arabic

أشارت لجنة حقوق الإنسان في قرارها 1998/25، إلى أن استئصال شأفة الفقر المستشري، بما في ذلك أكثر أشكاله استمرارا، والتمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالحقوق المدنية والسياسية يظلان هدفين مترابطين وأعربت عن بالغ قلقها من أن الفقر المدقع لايزال منتشرا في جميع بلدان العالم أيا كانت حالتها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية وأن مداه ومظاهره يؤثران تأثيرا خطيرا في البلدان النامية، وعليه قررت اللجنة أن تعين لمدة سنتين خبيرا مستقلا ’يعنى بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع وتناط به المهام التالية:

(أ) تقييم العلاقة بين تعزيز وحماية حقوق الإنسان والفقر المدقع، خاصة عن طريق تقييم التدابير التي ا’تخذت على المستويين الوطني والدولي من أجل تعزيز التمتع الكامل بحقوق الإنسان للأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع؛

(ب) مراعاة أمور منها بوجه خاص العراقيل التي واجهتها ونواحي التقدم التي حققتها النساء اللائي يعانين من الفقر المدقع فيما يخص التمتع بحقوقهن الأساسية؛

(ج) تقديم توصيات واقتراحات عند الاقتضاء في ميدان المساعدة التقنية؛

(د) تقديم تقارير عن هذه الأنشطة إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتيها الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين، وإتاحة هذه التقارير للجنة التنمية الاجتماعية وللجنة مركز المرأة، وعند الاقتضاء، في الدورات التي تعقدانها خلال السنوات نفسها؛

(هـ) الإسهام في تقييم القمة العالمية للتنمية الاجتماعية الذي سوف تجريه الجمعية العامة عام 2000 بإتاحة تقريره النهائي مشفوعا باستنتاجاته للجنة التحضيرية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة المكرسة لعملية التقييم هذه؛ و

(و) تقديم اقتراحات إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الخامسة والخمسين، بشأن العناصر الرئيسية لمشروع محتمل لإعلان عن حقوق الإنسان والفقر المدقع.

وفي قرارها 2002/30، عند تجديد ولاية الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع طلبت اللجنة منها مراعاة نتائج المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في ديربان بجنوب إفريقيا، والمؤتمر المعني بالتنمية المستدامة، الذي سيعقد في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، ومواصلة تقييم الترابط بين تعزيز وحماية حقوق الإنسان والقضاء على الفقر المدقع، ولا سيما بتحديد أفضل الممارسات وطنياً ودولياً؛ ومواصلة مشاوراتها، ولا سيما أثناء البعثات التي تقوم بها، مع الرجال والنساء الذين يعيشون في فقر مدقع، ومع المجتمعات التي يعيشون فيها، بشأن سبل تطوير قدراتهم على التعبير وتنظيم أنفسهم وإشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عملية التفكير هذه. ويطلب القرار 2004/23 إلى الخبيرة المستقلة الأخذ في الاعتبار حالة المرأة التي تعاني الفقر المدقع وتمكينها، وتطبيق منظور يراعي نوع الجنس في عملها.

ويقوم الخبير المستقل في إطار تنفيذه مهام ولايته/ولايتها :

- بزيارات للبلدان. (أنظر زيارات البلدان)

- تقديم تقريرا سنويا عن أنشطته إلى لجنة حقوق الإنسان يلقي فيه الضوء على الأنشطة التي تم القيام بها تحت الولاية. (أنظر التقارير السنوية)

الخبراء المستقلون

Mr. Arjun SENGUPTA ( India ), 2004

Ms. A. M. LIZIN ( Belgium ), April 1998-July 2004