"علينا بذل المزيد لمنع نشوء الصراعات إطلاقا. فأغلب الصراعات تحدث في [...] بلدان، خاصة تلك غير سديدة الحكم أو حيثما كانت السلطة والثروة موزعة بطريقة غير عادلة بين الأقليات الإثنية أو الأقليات الدينية. لذلك فإن أفضل وسيلة للوقاية من الصراع هي تعزيز التسويات السياسية التي بها تمثيل عادل لجميع الفئات، بالتلازم مع حقوق الإنسان، وحقوق الإقليات والتنمية الاقتصادية على قاعدة واسعة".
كوفي أنان، الأمين العام للأمم المتحدة (بيان حين تقديم تقريره للألفية، 3 نيسان/أبريل 2000)

ظهر في السنوات الأخيرة اهتمام بالغ نحو معالجة قضايا الأقليات. فقد زاد الوعي بأنه إذا ما اتخذت تدابير فعالة لتهيئة أوضاع الأشخاص المنتمين إلى الأقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية، فإن في ذلك تفعيل لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وعلى ذلك تزايد الاعتراف بحقوق الأقليات كجزء لايتجزأ من عمل الأمم المتحدة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتنمية البشرية المستدامة، والسلام والأمن. في 1992، اعتمدت الجمعية العامة الإعلان الخاص بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية، الأداة الوحيدة للأمم المتحدة التي تتصدى للحقوق الخاصة بالأقليات، في وثيقة مستقلة للأمم المتحدة. وكان تأسيس الفريق العامل للأمم المتحدة المعني بالأقليات، في 1995، إنجاز هام إلى يومنا هذا.

وفي 2005، تم تأسيس إجراء جديد هو تعيين خبير مستقل يعنى بشؤون الأقليات. وتم تعيين المفوضة السامية لحقوق الإنسان للسيد/غاي ماكدوغل في هذا المنصب. ويحتوي قرار لجنة حقوق الإنسان رقم 2005/79 على ولاية الخبير المستقل. وسوف تتاح معلومات أخرى عن عمل هذا الإجراء الجديد في المستقبل.