اعتمد رؤساء الدول والحكومات، في قمة الألفية عام 2000، إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، الذي يمثل علامة للقرن الجديد ويتعلق بإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية. وقد حددت الدول الأعضاء في الإعلان تعهدها بتحقيق ثمانية أهداف إنمائية حتى عام 2015.

وتمثل الأهداف الإنمائية للألفية فرصة هامة لتحسين تمتع شعوب العالم بحقوق الإنسان. ولن يتم تنفيذ إعلان الألفية بطريقة مستدامة إلا إذا احترمت وقويت التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان في الاستراتيجيات التي تهدف إلى تحقيق الأهداف. وتعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المكان الأول على ضمان تحديد عناصر حقوق الإنسان لهذه الاستراتيجيات.

ولبلوغ هذا الهدف شاركت المفوضية بفعالية في أعمال مشروع الألفية. فقدم المستشار الخاص للمفوضة السامية لحقوق الإنسان المعني بالأهداف الإنمائية للألفية وحقوق الإنسان ورقة عمل تبين رؤيته لأهمية حقوق الإنسان في الأهداف الإنمائية للألفية . وتم إظهار عناصر حقوق الإنسان في الأهداف الإنمائية للألفية في كل من التقرير لمشروع الألفية، الاستثمار في التنمية : خطة عملية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتقرير الأمين العام إلى الجمعية العامة : المزيد من الحرية نحو تحقيق التنمية والأمن وحقوق الإنسان للجميع.

وأحدى التوصيات العشر الرئيسية التي قدمها مشروع الألفية تقوم على تقوية استراتيجيات الحد من الفقر التي تقدم إطارا لتعزيز حقوق الإنسان على أساس الأهداف الإنمائية للألفية. كما تهدف إلى زيادة الوعي بالارتباط بين حقوق الإنسان والأهداف الإنمائية للألفية، وذلك ضمن العمل المشترك مع دعوة الألفية، وتقوية امكانية منظومة الأمم المتحدة على المستوى القطري لدمج الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان ضمن قضايا التنمية التي تقع في قلب أهداف الألفية.

كما تعمل المفوضية على زيادة وعي الأوساط المعنية بحقوق الإنسان بعملية الأهداف الإنمائية للألفية وفوائدها المحتملة، من خلال جذب انتباه آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في المقام الأول، إلى أهمية الأهداف الإنمائية للألفية لعملها.