مقدمة

أنشأت لجنة حقوق الإنسان ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين في 1999 بناءا على قرار لجنة حقوق الإنسان 1999/44.

وقد تم تجديد الولاية لمدة ثلاث سنوات أخرى من قبل لجنة حقوق الإنسان عام 2005، في دورتها الثانية والستين (القرار 2005/47).

وقد طلبت اللجنة من المقرر الخاص "استكشاف الطرق والوسائل الكفيلة بتخطي العقبات القائمة أمام الحماية الكاملة والفعالة لحقوق الإنسان للمهاجرين، بما فيها العقبات والصعوبات التي تعترض عودة المهاجرين الذين ليست لديهم الوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير قانوني".

ومهام المقرر الخاص الرئيسية هي ما يلي :

(أ) طلب وتلقي المعلومات من جميع المصادر ذات الصلة، بما فيها المهاجرون أنفسهم، عن انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين وأسرهم؛

(ب) صياغة توصيات مناسبة لمنع ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين أينما وقعت؛

(ج) التشجيع على التطبيق الفعال للقواعد القانونية الدولية ذات الصلة في هذا الشأن؛

(د) التوصية باتخاذ إجراءات وتدابير على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية للقضاء على انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين؛

(هـ) وضع منظور نوع الجنس في الاعتبار عند طلب وتحليل المعلومات، وكذلك إيلاء اهتمام خاص لحالات التمييز المتعددة الوجوه والعنف ضد المهاجرات."

وللقيام بالمهام المنوطة به:

(‌أ) يقوم المقرر الخاص، بناء على معلومات مقدمة لعنايته بشأن حالات ادعاءات بانتهاك حقوق الإنسان للمهاجرين بإرسال نداءات عاجلة ومراسلات للحكومات المعنية لإيضاح و/أو جذب عنايتها لهذه الحالات. أنظر الشكاوى الفردية

(‌ب) يقوم  المقرر الخاص بزيارات للبلدان (يطلق عليها أيضا مهمات لتقصي الحقائق) بناء على دعوة من الحكومات، للإحاطة بحالة حماية حقوق الإنسان للمهاجرين في البلد ذاته. ويقدم المقرر الخاص تقريرا عن زيارته للجنة حقوق الإنسان، يعرض فيه ماتوصل اليه، واستنتاجاته وتوصياته. أنظر زيارات البلدان

(‌ج) يشارك المقرر الخاص في المؤتمرات، والحلقات الدراسية والمناقشات المعنية بقضايا حقوق الإنسان للمهاجرين.

(د)   يقدم المقرر الخاص تقريرا سنويا عن الحالة العامة لحماية حقوق الإنسان للمهاجرين إلى لجنة حقوق الإنسان يلقي فيه الضوء على القضايا الهامة موضع القلق والممارسات الطيبة التي تمت ملاحظتها. كما يتضمن التقرير ملخصا للمراسلات المتبادلة مع الحكومات وتعليقات المقرر الخاص بشان الحالة في العديد من البلدان. كما يقدم المقرر الخاص توصيات محددة بغرض تفعيل  حماية حقوق الإنسان للمهاجرين . وبناء على طلب اللجنة يمكن للمقرر الخاص تقديد تقارير إلى الجمعية العامة. أنظر التقارير السنوية

 المقررون الخاصون