عدم التمييز في هذا السياق

المرأة والسكن

تطلب لجنة حقوق الإنسان، بقرارها 2002/49 بشأن مساواة المرأة في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم فيها ومساواتها في حقوق التملك والسكن اللائق، والذي رأت فيه أن العراقيل التي تحول دون مساواة المرأة في الحصول على الائتمانات والقروض والعوامل التي تمنعها من امتلاك الأرض ووراثتها من شأنها أن تُسهم في تأنيث الفقر، إلى المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز أن يقدم، إضافة إلى ولايته، دراسة عن المرأة والسكن اللائق. وبناء على قرار لجنة حقوق الإنسان 2002/49 الذي طلبت فيه إلى المقرر الخاص أن يقدم دراسة عن المرأة والسكن اللائق في 2003، أعد المقرر الخاص استبيان [English] [French] [Spanish] بغرض الحث على طلب المعلومات من الدول، والسلطات المحلية، والمجتمع المدني لإعداد الدراسة.

وتم تنظيم اجتماع استشاري إقليمي معني بالمجتمع المدني للمقرر الخاص، في إطار برنامج الأمم المتحدة للحقوق في السكن، في نيروبي تشرين الأول/أكتوبر 2002، بدعم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) جمع بين المنظمات النسائية الشعبية ومنظمات المجتمع المدني من بلدان شرق أفريقيا بشأن قضايا متعلقة بولايته، وهو ما يترأى في دراسته التي قدمها للجنة في 2003 (وثائق الأمم المتحدة E/CN.4/2003/55).وفي نيسان/ابريل 2003، اعتمدت اللجنة القرار 2003/22 وطلبت إلى المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق أن يقدم، ضمن إطار ولايته، إلى اللجنة في 2005 تقريراً ثانيا يتضمن الدراسة المتعلقة بالمرأة والسكن اللائق. كما شجعت اللجنة في قرارها تحديداً على عقد المزيد من المشاورات الإقليمية بشأن هذه المسألة.

وبالإضافة إلى الاجتماع الاستشاري الاقليمي المنعقد في نيروبي، تم عقد بعد ذلك اجتماعات استشارية اقليمية في نيودلهي في تشرين الأول/أكتوبر 2003، وفي مدينة المكسيك في كانون الأول/ديسمبر 2003، وفي الشرق الأوسط/شمال أفريقيا في تموز/يوليو 2004.