كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب، والحق في عدم التمييز في هذا السياق

تقديم

احد العناصر الاساسيه للكرامه البشريه والصحة البدنية والعقليه ونوعيه الحياه عامة التي تمكن التنمية للمرء هو أن يكون لديه مكان آمن للعيش به. وهكذا، فان الحق في السكن اللائق تلقى اعتراف واسع النطاق باعتباره حقا اساسيا من حقوق الانسان في عدد من الصكوك الدوليه والاعلانات والصكوك الاقليميه والقوانين الوطنيه. لمواجهه هذا القصور، قررت لجنة حقوق الإنسان في القرار 2000/9 أن تعيّن، لفترة ثلاث سنوات، مقرراً خاصاً تركز ولايته على السكن اللائق كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي مناسب. وطلبت أيضا إلى المقرر الخاص القيام بما يلي: ‘1‘ أن يقدم تقريراً عن حالة إعمال الحقوق المتصلة بولايته، وفقاً لأحكام الصك ذي الصلة، وعن التطورات المتصلة بهذه الحقوق في جميع أنحاء العالم؛ ‘2‘ أن يعمل، حسب الاقتضاء، على تشجيع التعاون فيما بين الحكومات ومساعدتها في جهودها المبذولة من أجل ضمان هذه الحقوق؛ ‘3‘ أن يأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس في عمله؛ ‘4‘ أن يقيم حواراً منتظماً وأن يناقش مجالات التعاون الممكنة مع الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية في ميدان حقوق السكن، ومنها مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، ومع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الدولية، وأن يقدم توصيات بشأن إعمال الحقوق المتصلة بولايته؛ ‘5‘ أن يحدد أنواع ومصادر التمويل الممكنة للخدمات الاستشارية ذات الصلة والتعاون التقني؛ ‘6‘ أن يسهل، عند الاقتضاء، إدراج المسائل المتصلة بولايته في بعثات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي أماكن وجودها الميدانية ومكاتبها الوطنية؛ ‘7‘ أن يقدم إلى اللجنة تقريراً سنوياً يشمل الأنشطة المتصلة بولايته. في إطار تنفيذه مهام ولايته، يقوم المقرر الخاص : - يقوم بزيارات للبلدان. أنظر زيارات البلدان - يستجيب لمعلومات تصله بشأن حالات ادعاءات بانتهاك حقوق السكن في بلدان معينة. أنظر الشكاوى الفردية - يقيم حوارات مع الحكومات والمجتمع المدني من خلال الاستبيانات والمعالجة البناءة التي تساعد على التعرف على السياسات الممكنة الموصى بها والتي أثبتت فعالياتها العملية من منظور حقوق السكن. - يقدم إلى اللجنة تقريراً سنوياً يشمل الأنشطة المتصلة بولايته. أنظر التقارير السنوية.

وخلال العقد الماضي، عملت آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بنشاط في إيضاح مضمون الحق في السكن اللائق. وبصفة خاصة، اعتمدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التعليق العام رقم 4 المعني بالسكن اللائق في 1991، والتعليق العام رقم 7 بشأن عمليات الإخلاء القسري في عام 1997. وخلال 1991-1995، قدم المقرر الخاص المعني بتحقيق الحق في السكن اللائق المعين من قبل اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان أربع أوراق مهمة ساهمت في إيضاح مضمون الحق بدرجة مهمة. الخبير المستقل:

• السيد  ميلون كوثَري (الهند)، منذ عام 2000