أن النمو السريع في التجارة والاستثمار خلال ال 20 سنة الماضية قدم أمل جديد لخلق التنمية والمصادر المطلوبة لتعزيز التمتع الكامل بحقوق الإنسان وإستئصال الفقر. ولكن، تحقيق ذلك، يترتب كثيرا على القواعد والسياسات التي تنتهجها الدول.

وعمل المفوضية في مجال "حقوق الإنسان والتجارة والإستثمار" عمد إلى تحليل القواعد والمبادئ المعنية بالتجارة والإستثمار بهدف تحديد المجال الواسع للعمل على الصعيدين الوطني والدولي الذي يعزز التجارة العادلة التي ترمي إلى تحسين التمتع بحقوق الإنسان.

وتتضمن المجالات ذات الأهمية الخاصة ما يلي :

·          الزراعة

·          التوريدات الحكومية

·          حماية الحقوق الملكية الفكرية

·          الاستثمار

·          الخدمات

·          التصنيف الاجتماعي للتجارة العادلة

·          الضمير العام والاستثناءات العامة للتجارة وشروط الاستثمار

وتتضمن مبادئ وأهداف حقوق الإنسان ذات الأهمية الخاصة ما يلي :

·          المساواة وعدم التمييز

·          المشاركة

·          المسؤولية

·          التعاون الدولي

وكإجراء عملي لرسم هيكل تجاري يعزز التمتع بحقوق الإنسان، قامت المفوضية في مناسبات متعددة بتشجيع الدول على القيام بقياس تأثير قواعد وسياسات التجارة على حقوق الإنسان وذلك في الوقت الذي جرت فيه المباحثات التجارية وكذلك بعد فترة من تطبيق قواعد وسياسات التجارة. و يجب أن تكون هذه القياسات عامة وأن تركز خاصة على تأثير إعادة هيكلة التجارة وعلى الفئات المحرومة والمستضعفة وكذلك تأثير الجندر على قواعد وسياسات التجارة.