·         نص الدراسة عن حقوق الإنسان والإعاقة
English French Spanish  - word format ·         الملخص التنفيذي للدراسة عن حقوق الإنسان والإعاقة
English French Spanish   - Word format ·         تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الواردة في الدراسة عن حقوق الإنسان للمعوقين E/CN.4/2003/88 ·         دراسة عن حقوق الإنسان والإعاقة (لطلب نسخة)

 طلبت لجنة حقوق الإنسان في القرار 51/2000 بشأن حقوق الإنسان للمعوقين من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "القيام، بالتعاون مع المقرر الخاص للجنة التنمية الاجتماعية المعني بالعجز، ببحث تدابير لتعزيز حماية ورصد حقوق الإنسان للمعوقين". وبناء على هذا القرار، قررت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقوية عملها في مجال الإعاقة، وتخطيط مشروع طويل الأجل يهدف إلى تسهيل ضم قضايا الإعاقة تحت لواء أنشطة هيئات متابعة الاتفاقيات وأنظمة حقوق الإنسان خارج المعاهدات (على سبيل المثال مقررى لجنة حقوق الإنسان) ومساندة المداولات على معاهدة جديدة بشأن اتفاقية لتعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم. وأول نتيجة للمشروع الذي خططته المفوضية لهذا الغرض هو الدراسة المعنونة "حقوق الإنسان والإعاقة: الاستخدامات الحالية والإمكانات المستقبلية لصكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سياق الإعاقة"، التي كانت مفوضية حقوق الإنسان قد أوكلت مهمة إعدادها إلى مركز البحوث المعني بحقوق الإنسان والإعاقة التابع لجامعة غالوي (آيرلندا). وتقدم الدراسة تحليلاً لأهمية نظم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سياق مسألة الإعاقة. وتنظر في أحكام معاهدات حقوق الإنسان الست الرئيسية من منظور الإعاقة، وتستعرض الطريقة التي يتبعها النظام فعلاً في عمله وذلك من خلال النظر في طريقة تقديم الدول الأطراف التقارير عن حقوق الإنسان ومسألة الإعاقة إلى هيئات رصد المعاهدات، وفي طريقة استجابة هيئات رصد المعاهدات لهذه التقارير. وتخلص الدراسة إلى أن لهيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إمكانات كبيرة في مجال الإعاقة، بيد أن استخدامها كان عموماً دون الحد المطلوب للارتقاء بمستوى إعمال حقوق المعوقين. وتتمثل رسالة هذه الدراسة الرئيسية في أنه يمكن تعزيز وتعجيل عملية الإصلاح الجارية بشأن مسألة الإعاقة في جميع أنحاء العالم إذا ما استُخدمت صكوك حقوق الإنسان هذه استخداماً أكبر وأكثر توجيها.

وأخيراً، فإن الدراسة تقترح خيارات للمستقبل، يتمثل الغرض منها في تحسين استخدام معايير وآليات حقوق الإنسان القائمة والمتصلة بالإعاقة، والبحث عن احتمال الحاجة إلى وضع صك دولي جديد. ولقد قدمت إلى الدول الأطراف وهيئات رصد المعاهدات ومفوضية حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني مجموعة واسعة من التوصيات المعدة لتعزيز استخدام نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مستقبلاً في سي