يعاني أكثر من 600 مليون شخص، أو ما يقرب من 10 في المائة من سكان العالم، من شكل أو آخر من الإعاقة. وبالرغم من تغير ظروف معيشتهم، توحدهم جميعا تجربة – هي مواجهتهم لمختلف أشكال التمييز والإقصاء الاجتماعي.

وقد حدث خلال العقدين الماضيين تحول جذري في النظرة إلى مسألة الإعاقة داخل جميع النظم الاقتصادية والاجتماعية. وقد أيدت الأمم المتحدة رسميا هذا التحول في الرؤية في حقوق الإنسان الجاري حدوثه في جميع النظم الاقتصادية والاجتماعية، وما أبدي من إقرار وتأكيد لهذا البعد من أبعاد حقوق الإنسان.

في عام 2000 طلبت لجنة حقوق الإنسان من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان القيام، بالتعاون مع المقرر الخاص للجنة التنمية الاجتماعية المعني بالعجز، "ببحث تدابير لتعزيز حماية ورصد حقوق الإنسان للمعوقين". وبناء على هذا الطلب، قامت المفوضية السامية لحقوق الإنسان برسم خطة طويلة الأجل بتعزيز الاعتراف بالبعد المتعلق بحقوق الإنسان في العجز.

• البعد المتعلق بحقوق الإنسان في العجز

• نشاط الأمم المتحدة في مجال العجز

• ولاية المفوضية السامية لحقوق الإنس