تقرر المادة الأولى من إعلان الحق في التنمية "أن الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف يحق بموجبه لكل إنسان وللشعوب كافة المشاركة والمساهمة في التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والتمتع بفوائد هذه التطورات التي يمكن في ظلها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالاً تاما."

ويتضمن الحق:

•  السيادة الدائمة على الثروة والموارد الطبيعية

• تقرير المصير

• المشاركة في التنمية

• الفرص المتساوية

• خلق الشروط الموائمة للتمتع بالحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى

والإنسان هو المقصود الرئيسي من الحق في التنمية، كما هو الحال في جميع حقوق الإنسان الأخرى. ويمكن للشعوب وللأشخاص كلاهما المطالبة بالحق في التنمية. ويضع ذلك التزامات على كل من الأشخاص والدول – لضمان الوصول العادل والمناسب للموارد الأساسية – وعلى المجتمع الدولي – لتعزيز سياسات التنمية العادلة والتعاون الدولي الفعال.

 إعلان وبرنامج العمل فيينا

تعرض المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، المنعقد بفيينا في 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، باستفاضة إلى الحق في التنمية. واعتمد إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين يعترفان بأن الديمقراطية واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية متكاملة ومترابطة بعضها بالبعض.

وقد أكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بالإجماع من جديد، الحق في التنمية بوصفه حقاً عالمياً غير قابل للتصرف وجزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان كافة. وأكد أيضا إذ يدرك أن التنمية تيسِّر التمتع بجميع حقوق الإنسان فإن نقص التنمية لا يمكن التذرع به لتبرير الحد من حقوق الإنسان المعترف بها دولياً