مقدمة

عالجت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الانتشار المقلق للاحتجاز التعسفي منذ عام 1985. وفي عام 1990 طلبت من اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات إجراء دراسة شاملة للموضوع وتقدم إليها توصيات للحد من هذه الممارسات.

وفي الوقت ذاته، تجلى الاهتمام بالضمانات التي ينبغي أن يتمتع بها جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 1988 إعلان حماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من الاحتجاز أو السجن.

وفي عام 1991، عملا بتوصيات التقرير سالف الذكر المقدم من اللجنة الفرعية أنشأت لجنة حقوق الإنسان الفريق العامل المعني يالاحتجاز التعسفي (قرار رقم 42/1991).

وأسندت لجنة حقوق الإنسان إلى الفريق العامل الولاية التالية:-

(‌أ)                التحقيق في حالات الاحتجاز المفروض تعسفا أو بطريقة أخرى لا تتماشى من المعايير الدولية ذات الصلة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو في الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية، على ألا تكون المحاكم المحلية قي اتخذت أي قرار نهائي في هذه الحالات طبقا للقانون الوطني؛

(‌ب)              التماس وتلقي المعلومات من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية وتلقي معلومات من الأفراد المعنيين أو أسرهم أو ممثليهم؛

(‌ج)                              تقديم تقرير شامل إلى اللجنة في دورتها السنوية.

وللقيام بالمهام المنوطة به:-

(‌أ)                يقوم الفريق العامل، بناء على معلومات مقدمة لعنايته بشأن حالات ادعاءات الاحتجاز التعسفي، بإرسال نداءات عاجلة ومراسلات للحكومات المعنية لإيضاح و/أو جذب عنايتها لهذه الحالات. وينظر أيضا الفريق العامل في الشكاوى الفردية. وهو الآلية الوحيدة غير المشأة بموجب معاهدة تنص ولايتها صراحة على النظر في شكاوى الأفراد. ويعني ذلك أن إجراءاته تستند إلى حق الأفراد في أي مكان من العالم في تقديم التماس. أنظر الشكاوى الفردية

(‌ب)              يقوم الفريق العامل بزيارات للبلدان (يطلق عليها أيضا زيارات ميدانية) بناء على دعوة من الحكومات، ليتفهم أكثر الوضع السائد في البلد والأسباب الأساسية لحالات الحرمان التعسفي من الحرية. ويقدم الفريق العامل تقريرا عن زيارته للجنة حقوق الإنسان، يعرض فيه ماتوصل اليه، واستنتاجاته وتوصياته. أنظر زيارات البلدان

(‌ج)               يقدم الفريق العامل تقريرا سنويا عن أنشطته إلى لجنة حقوق الإنسان. ويقدم الفريق العامل في تقريره السنوي ملاحظاته بشأت مختلف المؤسسات، والنقص (القانوني)، والسياسات،والممارسات القضائية التي، في رأيه، تكون سببا في الحرمان التعسفي من الحرية. ويتضمن القرير المرفقات أو الإضافات التالية:- الأراء المعتمدة بشأن القضايا الفردية؛ والتقارير المتعلقة بالزيارات الميدانية. أنظر التقارير السنوية

تكوين الفريق العامل:-

·                 السيدة مانويلا كارمينا كاستريو إسبانيا)، منذ عام 2003

·                 السيدة سوليداد فيلاغرا دي بيدرمان (باراغواي)، منذ عام 2000

·                 السيدة ليلى زروقي (الجزائر)، منذ عام 2001

·                 السيد تاماس بان (هنغاريا)، منذ عام 2001

السيد سيد محمد هاشمي (جمهورية إيران الإسلامية)، منذ عام 200