لمقرر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك اتفاقية حقوق الطفل في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989. ويقر هذا الصك الدولي "بأن ثمة، في جميع بلدان العالم، أطفالا يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأن هؤلاء الأطفال يحتاجون مراعاة خاصة". وبحلول عام 2000، أى بعد أكثر من عشر سنوات من اعتماد الاتفاقية، تكاد أن تكون جميع بلدان العالم قد وقعت ووافقت على أن تحكم بمواد الاتفاقية.

بحلول 1990 نما الوعي الدولي بالاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية وبيع الأطفال إالى الحد الذي حدا بلجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة. ويطلب من القائم بالولاية أن يبحث في استغلال الأطفال في العالم أجمع وأن يقدم تقارير بما يتوصل إليه إلى الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان مقدما لتوصيات لحماية حقوق الأطفال المعنيين. وتستهف هذه التوصيات أولا الحكومات وهيئات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية.

قررت لجنة حقوق الإنسان في قرارها 1990/68 المعنون "حقوق الطفل" أن تعين لمدة سنة واحدة مقرراً خاصاً للنظر في المسائل المتعلقة ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة. ويجري تجديد هذه الولاية بصورة منتظمة، حيث تم آخر تجديد في عام 2001، حين قررت لجنة حقوق الإنسان في قرارها 2001/75 عن حقوق الطفل أن تجدد ولاية المقرر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة لمدة 3 سنوات إضافية. فتم تعيين السيد خوان ميغيل بتيت (أوروغواي) مقرراً خاصاً في تموز/يوليه 2001.

هناك الآن أكثر من 40 ولاية موضوعية للجنة حقوق الإنسان. وطبقا لهذه الولايات يقوم كل مقرر خاص وممثل خاص وخبير مستقل بالاهتمام بمشكلات رئيسية تتعلق بإنتهاكات حقوق الإنسان (مثل العنف ضد المرأة؛ والتعذيب؛ والإعدام خارج نطاق القانون؛والعنصرية؛ وعدم احترام العديد من الحقوق والحريات). وهناك حوالي 15 مقررا خاصا يقومون بتحري منظومة قضايا حقوق الإنسان في دولة واحدة. وجميع هؤلاء الخبراء غير مدفوعي الأجر وهم في الغالب عاملون في مهن قانونية أو في العالم الأكاديمي أو مجال آخر ذي صلة. (للمعلومات المفصلة عن دورهم، أنظر صحيفة الحقائق عن المقررين الخاصين).

والسيد بيتيت، الذي درس القانون والعلوم الاجتماعية، عمل لسنوات عديدة في مجالي الصحافة والعلوم الاجتماعية. وكان عضوا في مجلس إدارة معهد الطفولة الوطني بأوروغواي (1985-1990)، وشارك في مختلف برامج الطفولة التي أعدتها المنظمات غير الحكومية، ومنها تقديم المساعدة لأطفال الشوارع وإعداد تدابير تهدف إلى تحسين الظروف الكفيلة بتشجيع الأطفال على مواصلة العيش في منازلهم. كما شارك السيد بيتيت في العملية الأولية لطرح مشروع قانون وطني جديد بشأن حقوق الأطفال أمام برلمان أوروغواي.

وأثناء الديكتاتورية العسكرية في أوروغواي (1973-1985)، عمل السيد بيتيت صحفياً ومحرراً لمنشورات المعارضة، وكان مؤخراً رئيس تحرير لمجلة إخبارية شهرية. ويعمل السيد بيتيت حاليا منسقاً تقنياً بمركز التأهيل الوطني، وهو مبادرة أنشئت مؤخراً لتعليم نزلاء السجون من الشباب وإعادة إدماجهم، من خلال إتاحة فرص التعليم أو العمل لهم خارج السجن أثناء قضائهم للعقوبة المفروضة عليهم.

وهو يعمل أيضاً لحساب صحيفة El Païs بأوروغواي، حيث يكتب في القضايا الاجتماعية.

القائمون السابقون بالولاية يتضمنون السيدة أوفيليا كالسيتاس-سانتوس (1994-2001) والسيد فيتيت مونتاربورن (1991-1994).

قضايا موضع التركيز

فيروس نقص المناعة البشرية