الزيارات القطرية

توصيات الإجراءات الخاصة حسب البلدان اقرأ المزيد عن التوصيات في إطار الإجراءات الخاصة للبلدان المزارة تجميع عام 2007 (إنكليزي) تجميع عام 2005 (إنكليزي) تجميع عام 2004 (إنكليزي)

يقوم المكلفون بولايات بزيارات قطرية للتحقيق بحالة حقوق الإنسان على المستوى الوطني. ويرسل المكلفون بولايات عادةً رسالة إلى الحكومة التي تطلب زيارة البلد وفي حال وافقت هذه الأخيرة، تمدد دعوة للزيارة. وقد أصدرت بعض البلدان "دعوات دائمة"، مما يعني أنها مستعدة، من حيث المبدأ، أن تتلقى زيارة أي مكلّف من المكلفين بولاية الإجراءات الخاصة.

يقيّم الخبراء، خلال تلك البعثات، الحالة العامة لحقوق الإنسان في بلدٍ ما، فضلاً عن الحالة المؤسسية والقانونية والقضائية والإدارية وحالة الأمر الواقع المحددة في ظل ولاياتهم المختلفة. ويلتقي الخبراء، خلال الزيارة القطرية، بالسلطات الوطنية والمحلية، بما فيها أعضاء الجهاز القضائي ونواب البرلمان؛ وأعضاء مؤسسة حقوق الإنسان الوطنية، إن وجدت؛ والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان؛ ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الحكومية الدولية؛ والصحافة عند تنظيم مؤتمر صحفي في نهاية البعثة. بعد الانتهاء من زياراتهم، يرفع المكلفون بولايات الإجراءات الخاصة تقرير بعثة إلى مجلس حقوق الإنسان يتضمن ما توصلوا إليه من استنتاجات وتوصيات. 

اختصاصات بعثات تقصي الحقائق في إطار الإجراءات الخاصة

م اعتماد الاختصاصات فيما يتعلق بالزيارات القطرية خلال الاجتماع السنوي الرابع للمقررين الخاصين (E/CN.4/1998/45)

وهي تسعى إلى إرشاد الحكومات في سير الزيارات. وخلال بعثات تقصي الحقائق، ينبغي أن يُمنح للمقررين الخاصين للجنة حقوق الإنسان، وكذلك موظفي الأمم المتحدة المصاحبين لهم، الضمانات والتسهيلات التالية من جانب الحكومة التي تدعوهم لزيارة بلدها:

(أ) حرية التنقل في البلد بأسره، بما في ذلك تسهيلات النقل، ولاسيما في المناطق التي تخضع للقيود؛

(ب) حرية التحقيق، لاسيما فيما يتعلق بما يلي:

(1) الوصول إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز وأماكن الاستجواب؛

(2) الاتصالات مع السلطات المركزية والمحلية لجميع الإدارات الحكومية؛

(3) الاتصالات مع ممثلي المنظمات غير الحكومية وغيرها من المؤسسات الخاصة ووسائط الإعلام؛

(4) الاتصال سراً وبدون الخضوع لإشراف أحد مع الشهود وغيرهم من الأفراد، بمن في ذلك الأشخاص المحرومون من حريتهم، وهذا الاتصال ضروري للوفاء بولاية المقرر الخاص؛ و

(5) الحصول على جميع المستندات ذات الصلة بالولاية؛

(ج) ضمان من جانب الحكومة بألا يتعرض الأشخاص، من الموظفين العموميين أو الأفراد المستقيلين، الذين كانوا على اتصال مع المقرر الخاص/الممثل فيما يتصل بولايته، للتهديد أو المضايقة أو العقوبة أو لإخضاعهم لإجراءات قضائية؛

(د) ترتيبات أمن مناسبة، من دون أي قيد، على حرية التنقل والتحقيق المشار إليها أعلاه؛ 

(هـ) منح نفس الضمانات والتسهيلات المشار إليها أعلاه لموظفي الأمم المتحدة المعينين الذين يقومون بمساعدة المقرر الخاص قبل الزيارة وخلالها وبعدها.

- يمكن الوصول إلى روابط تقارير الزيارات القطرية المقدمة إلى المجلس (وإلى اللجنة سابقاً) في جدول الزيارات القطرية.