|
الإجراءات الخاصة التي يضطلع بها مجلس حقوق الإنسان
نشرة الإجراءات الخاصة -العدد التاسع- من نيسان/ أبريل إلى حزيران/ يونيو إنكليزي
"الإجراءات الخاصة" هو المصطلح العام الذي أطلق على الآليات التي وضعتها
لجنة حقوق الإنسان والتي يضطلع بها مجلس حقوق
الإنسان لمعالجة أوضاع قطرية محددة أو مسائل
مواضيعية في كافة أرجاء العالم. حالياً، يوجد
29
ولاية
مواضيعية و9 ولايات
قطرية. وتزوّد مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان هذه الآليات بالموظفين
وتقدم المساعدة في مجالي اللوجستية والأبحاث
لدعمها في تنفيذ ولاياتها.
تطلب ولايات الإجراءات الخاصة عادةً من المكلفين بالولايات فحص ورصد وتقديم
المشورة والتبليغ علناً عن أوضاع حقوق الإنسان في
بلدان أو أراضٍ محددة، تُعرف بالولايات القطرية أو
عن ظواهر رئيسية عن انتهاكات تتعرض لها حقوق
الإنسان في العالم، تُعرف بالولايات المواضيعية.
ويمكن الاضطلاع بالعديد من الأنشطة من خلال
الإجراءات الخاصة، بما في ذلك الاستجابة للشكاوى
الفردية وإجراء الدراسات وتقديم المشورة حول
التعاون التقني على المستوى القطري والمشاركة في
أنشطة ترويجية عامة.
يمكن أن يضطلع بالإجراءات الخاصة شخص واحد (يُطلق عليه اسم "المقرر الخاص"
أو
"الممثل
الخاص للأمين العام" أو "ممثل الأمين العام" أو
"الخبير المستقل") أو فريق عامل يتكون عادة من
خمسة أعضاء (عضو عن كل منطقة). تكون ولايات
الإجراءات الخاصة منشأة ومحددة من جانب القرار
الذي يضعها. يعمل المكلفون بولاية الإجراءات
الخاصة بقدرتهم الشخصية ولا يحصلون على راتب أو أي
تعويض مادي آخر لقاء العمل الذي يقومون به.
إنّ الاستقلالية التي يتمتع بها المكلفون بولايات أمر حاسم حتى يتمكنوا من
القيام بوظائفهم بحياد تام (انظر
صحيفة الوقائع رقم 27- قيد المراجعة).
ومن بين الأنشطة التي يقوم بها المكلفون بالإجراءات الخاصة، يتلقى هؤلاء
بمعظمهم معلومات عن مزاعم محددة لانتهاكات حقوق
الإنسان، ويرسلون
نداءات عاجلة أو رسائل ادعاء إلى الحكومات
طلباً للتوضيح. في 2007، تمّ إرسال أكثر من 1000 بلاغ إلى الحكومات في
128
بلداً، كان 49٪
منها بلاغات مشتركة بين مكلفَين أو أكثر من
المكلفين بولاية.
يقوم المكلفون بولاية كذلك
بزيارات قطرية للتحقق من حالة حقوق الإنسان على المستوى الوطني. ويرسل
عادة المكلفون بولايات رسالة إلى الحكومة التي
تطلب منهم زيارة البلد وفي حال وافقت الحكومة، يتم
تمديد دعوة الزيارة. لقد أصدرت بعض البلدان "دعوات دائمة"، مما يعني أنها مستعدة، مبدئياً، لتلقي زيارة أحد المكلفين بولاية
الإجراءات الخاصة. وفي شهر
آب/أغسطس 2008، مدّد 62 بلداً الدعوات الدائمة لتشمل الإجراءات الخاصة. وبعد الزيارة التي يقوم بها
المكلفون بولاية الإجراءات الخاصة، يتقدم هؤلاء
بتقرير بعثة يتضمن ما توصلوا إليه من استنتاجات
وتوصيات.
منذ
حزيران/يونيه 2006، يشارك مجلس حقوق الإنسان في
عملية بناء المؤسسات التي تشمل استعراض نظام
الإجراءات الخاصة. وفي 18 حزيران/يونيه 2007، ومع
اختتام دورته الخامسة، اعتمد مجلس حقوق الإنسان
القرار
5/1
بعنوان "بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان في الأمم
المتحدة" الذي يتضمن أحكاماً بشأن اختيار المكلفين
بولايات واستعراضاً لجميع ولايات الإجراءات الخاصة.
الاستعراضات بدأت في الدورة السادسه في ايلول /
سبتمبر ، واستمرت عند استئناف الدورة السادسه
والسابعه والثامنة للمجلس. ولا تزال بعض
الاستعراضات مؤجلة حتى الدورة التاسعه للمجلس.
اعتبارا من ايار/ مايو 2008، جميع الولايات
الموضوعيه التي تم استعراضها، قد تم تمديدها. بعض
الولايات الموضيعيه الجديدة كانت أيضا قد أنشئت،
مثل اشكال الرق المعاصرة والحصول على مياه الشرب
المضمونه ومرافق الصرف الصحي. معظم ولايات الدول
كان قد تم تمديدها باستثناء جمهورية الكونغو
الديمقراطيه. (ولايتي روسيا البيضاء وكوبا انتهوا
في حزيران / يونيو 2007).
في
حزيران/يونيو 2007، اعتمد المجلس ايضا القرار 5/2،
الذي يحتوي على
مدونة قواعد السلوك
لأصحاب ولايات الاجراءات
الخاصة. في الاجتماع السنوي لأصحاب ولايات
الاجراءات الخاصة في حزيران/يونيو 2008 ،
أصحاب ولايات الاجراءات الخاصة اعتمدوا دليل
الامم المتحدة للاجراءات الخاصة، الذي ينص على
المبادئ التوجيهيه بشأن اساليب عمل اصحاب
ولايات الاجراءات الخاصة. وفي الجلسة نفسها،
اعتمدوا قواعد استشاريه داخلية لاستعراض
الممارسات وأساليب العمل، التي من خلالها،
مدونة قواعد السلوك
وغيرها من الوثائق
ذات الصلة بما فيها دليل الامم المتحدة
للاجراءات الخاصة، سيستغلون لتعزيز فعالية
واستقلال كل من نظام الاجراءات الخاصة ككل
وأيضا الأشخاص المكلفين بولايات. في دورته
الثامنة والخمسين، مجلس حقوق الانسان، اعتمد
بيانا رئاسيا بشأن ولايات الاجراءات الخاصة
ومدى امتثالها لمدونة قواعد السلوك.
|