خلال الاجتماع الثاني عشر للمكلفين بولاية الإجراءات الخاصة الذي انعقد في 2005، اتفق المشاركون على إنشاء لجنة تنسيق يتمثل دورها الرئيسي في المساعدة في تأمين التنسيق بين المكلفين بالولايات ومد الجسور بينهم وبين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وإطار الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، وتعزيز مكانة نظام الإجراءات الخاصة.

لقد تطورت ولاية لجنة التنسيق منذ نشأتها، وخاصة فيما يتعلق بالتطورات التي شهدها مجلس حقوق الإنسان وزيادة الحوار والتعاون فيما بين المكلفين بولايات. وتُسند للجنة التنسيق، ضمن جملة أمور أخرى، الوظائف التالية:

•       تعزيز فعالية المكلفين بولايات، واستقلاليتهم، وتيسير اضطلاعهم بأعمالهم؛
•       مساعدة المكلفين بولايات في تقاسم الخبرات فيما يتعلق بأساليب العمل؛
•       إثارة مشاغل المكلفين بولايات في مناقشات مجلس حقوق الإنسان، ولاسيما ضمان مراعاة القضايا التي تشغل نظام الإجراءات الخاصة في عملية الإصلاح وتقديم التقارير بشأن التطورات المسجلة والتقدم المحرز في هذا الصدد؛
•       المبادرة إلى تحديد القضايا التي تثير قلق مجموعات الولايات وتيسير اتخاذ إجراءات مشتركة بشأن القضايا الشاملة أو القضايا ذات الاهتمام المشترك؛
•       تنظيم تبادل المعلومات، وبوجه خاص إبلاغ المكلفين بولايات بما يضطلع به زملاؤهم من أنشطة؛
•       تشجيع الدول على التعاون مع الإجراءات الخاصة؛
•       تحديد مسائل ابتكارية لزيادة الوعي بشأن المكلفين بالإجراءات الخاصة والعمل الذي يضطلعون به؛
•       اقتراح مشروع جدول أعمال للاجتماع السنوي للإجراءات الخاصة وتقديم تقرير لهذا الاجتماع.

- رسالة لجنة التنسيق/رئيس مجلس حقوق الإنسان/معايير تقنية لإدراج أسماء المرشحين في القائمة العامة.

(إنكليزي)

الأعضاء والأمانة:

2008/09 : اسمى جهانغير (الرئيس) ، وأوليفييه دي شاتر ، سوفاس لمينا، وماريا ماجدالينا سبلفيد ، غولنارا شاهينيان وغاي ماكدوغال (بحكم منصبه).

2007/2008: السيدة غي ماكدوغال (رئيسة)، والسيد ميلون كوتاري والسيد أوكيشوكوو إبيانو والسيد فيرنور مونيوز فيلالوبوس والسيدة ياكين إيرتورك والسيد فيتيت مونتاربهورن (العضو بحكم المنصب).

2006/2007: السيد فيتيت مونتاربهورن (رئيس)، والسيدة غي ماكدوغال والسيدة أمادا بنافيدز دي بيريز، والسيدة أسماء جاهانغير، والسيدة شارلوت أباكا، والسيد فيليب ألستون (العضو بحكم المنصب).

2005/2006: السيد فيليب ألستون (رئيس)، والسيدة سيغما هدى، والسيد غانم النجار، والسيد رودلفو ستافنهاغن، والسيدة ليلى زروقي.

يتم انتخاب لجنة التنسيق من جانب الاجتماع السنوي للمكلفين بولاية الإجراءات الخاصة الذي ينعقد في شهر حزيران/يونيه. ويستمر رئيس لجنة التنسيق المنتهية مدته كعضو بحكم المنصب لسنة إضافية. وعند انتخاب أعضاء اللجنة، يأخذ المكلفون بولايات في الاعتبار الحاجة إلى التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين، بالإضافة إلى تمثيل متوازن بين الإجراءات الخاصة المواضيعية والقطرية إلى أقصى حد. 

يقوم فريق المعلومات والإدارة التابع لقسم الإجراءات الخاصة في مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بدعم عمل لجنة التنسيق.

الأنشطة التي يتم الاضطلاع بها

منذ إنشاء لجنة التنسيق، قامت هذه الأخيرة، ضمن جملة أمور أخرى، بمناقشة المسائل التالية أو المشاركة فيها:

 • استعراض ولايات مجلس حقوق الإنسان
• مشاركة المكلفين بولايات في دورات مجلس حقوق الإنسان
• مشاورات مع المكلفين بولايات
• الاجتماع السنوي للإجراءات الخاصة
• مراجعة مشروع الكتيّب
• البعثات/التقارير المشتركة
• البلاغات المرسلة إلى الحكومات
• التفاعل مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة/الشركاء الخارجيين
• جلسات إعلامية من جانب رئيس لجنة التنسيق والأعضاء بدعوة من شبكة أمن الإنسان
• المسائل المتعلقة بالتعاون بين المكلفين بولايات

لعبت لجنة التنسيق دوراً نشطاً في عملية استعراض الولايات التي قام بها الفريق العامل المعني باستعراض جميع الولايات والآليات والوظائف والمسؤوليات، وعند المقتضى، تحسينها وترشيدها، من أجل المحافظة على ما يتمتع به مجلس حقوق الإنسان من نظام الإجراءات الخاصة ومشورة الخبراء وعملية تقديم الشكاوى. وكان الهدف من ذلك ضمان أن تؤدي عملية استعراض الولايات إلى نظام للإجراءات الخاصة أكثر فعالية ومتانة. وفي هذا الصدد، ترد فيما يلي الأنشطة الرئيسية التي اضطلعت بها لجنة التنسيق منذ نشأتها:

بيانات لجنة التنسيق إلى مجلس حقوق الإنسان

بيان السيد ميلون كوثري، لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، 10كانون الثاني/ديسمبر
 (إنكليزي)

بيان السيدة غي ماكدوغال، رئيسة لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، في الدورة الخامسة لمجلس حقوق الإنسان (22 حزيران/يونيه 2007)

(إنكليزي)

بيان السيد فيتيت مونتاربهورن، رئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، في الدورة الثانية لمجلس حقوق الإنسان (28 أيلول/سبتمبر 2006)

 (إنكليزي)

بيان السيد فيتيت مونتاربهورن، رئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، في الدورة الأولى لمجلس حقوق الإنسان (23 حزيران/يونيه 2006)

(إنكليزي)

مشاركة لجنة التنسيق في المشاورات المتعلقة باستعراض الولايات

خلال الدورتين الثانية والرابعة لمجلس حقوق الإنسان، عقدت لجنة التنسيق اجتماعات مع رئيس المجلس ومسهلي الأفرقة العاملة للمجلس في بناء المؤسسات ومنسقي الأفرقة الإقليمية لمناقشة المسائل المتعلقة باستعراض الولايات. كما شارك رئيس لجنة التنسيق في الاجتماعات التي نظمها الفريق العامل التابع لمجلس حقوق الإنسان والمعني باستعراض الولايات.

تنسيق وصياغة رد لجنة التنسيق بشأن مشروع مدونة قواعد السلوك

عقد رئيس لجنة التنسيق وأعضاء آخرون فيها اجتماعات مع المكلفين بالولايات لمناقشة موقف هؤلاء المكلفين حول استعراض ولايات الإجراءات الخاصة ومدونة قواعد السلوك. وفي هذا الصدد، رُفعت "مذكرة أعدتها لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة رداً على مناقشات أجريت حول مدونة قواعد السلوك والملحق: عناصر محتملة لمدونة قواعد السلوك" إلى رئيس المجلس ونُشرت في نيسان/أبريل 2007.

تنسيق وصياغة مدخلات لجنة التنسيق بشأن المعايير التقنية لإدراج أسماء المرشحين في القائمة العامة

أرسل رئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة رسالةً إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان تضمنت بعض مدخلات أعضاء لجنة التنسيق حول المعايير التقنية لإدراج أسماء المرشحين في القائمة العامة في أيلول/سبتمبر 2007.

مشاركة المكلفين بولايات في عملية الاستعراض

شجعت لجنة التنسيق مكلفين آخرين بولاية الإجراءات الخاصة للمشاركة في الاجتماعات التي نظمها الفريق العامل المعني باستعراض الولايات في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وشباط/فبراير 2007 ونيسان/أبريل 2007

أساليب العمل- مشروع الكتيّب

خلال الاجتماع الثالث عشر، قررت لجنة التنسيق المشاركة في عملية تشاورية واسعة مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين بشأن مشروع الكتيّب المراجع للإجراءات الخاصة. وناقشت لجنة التنسيق استراتيجيات وجداول زمنية لإعداد مشروع الكتيّب في عدة مناسبات، مع الأخذ في الاعتبار ما يطرأ من تطورات مهمة في مجلس حقوق الإنسان الذي اتخذ قراراً في دورته الثانية المستأنفة للطلب من لجنة التنسيق تمديد المدة النهائية ثم عاد وطلب تمديداً آخر في دورته الرابعة. وبالإضافة إلى المشاورات التي أجرتها مع المكلفين بولايات، مددت لجنة التنسيق المدد النهائية قبل أن يعتمد المجلس أي قرار من هذه القرارات. وتم الاتفاق أن تكون المهلة النهائية في 18 حزيران/يونيه 2007. وخلال الاجتماع السنوي الرابع عشر، تم التشديد على أن تكون مسألة مراجعة مشروع الكتيّب إحدى المسائل ذات الأولوية خلال الولاية القادمة للجنة التنسيق.

التقرير الثاني عشر للمقررين/الممثلين الخاصين والخبراء المستقلين ورؤساء الأفرقة العاملة في إطار الإجراءات الخاصة للجنة حقوق الإنسان وبرنامج الخدمات الاستشارية (E/CN.4/2006/4).

 باء- تعزيز التنسيق

اتفق المشاركون في الاجتماع على إنشاء لجنة تنسيق يتمثل دورها الرئيسي في تعزيز قدرة فرادى الخبراء على تنفيذ ولاياتهم بأعلى درجة من الفعالية وتعزيز مكانة نظام الإجراءات الخاصة داخل الإطار الأوسع للأمم المتحدة وبرامجها المتعلقة بحقوق الإنسان. واتُفق على أن يكون تشكيل لجنة التنسيق للفترة 2005-2006 على النحو التالي: السيد فيليب آلستون (رئيس الاجتماع السنوي)، والسيدة سيغما هدى (مقررة الاجتماع السنوي)، والسيد غانم النجار، والسيد رودولفو ستافنهاغن، والسيدة ليلى زروقي.

وسيكون لاقتراحات اللجنة طابع التوصية، وسيتم وضعها للقيام بدور تيسيري. ولن تؤدي اللجنة أي دور فيما يتعلق بالقضايا الموضوعية التي تعالج في إطار كل إجراء من الإجراءات الخاصة. وسيقتصر دورها العام على تجنيب أعضائها عبء العمل المفرط وضمان استقلالية المكلفين بولايات وحرية عملهم.

وسيقوم اجتماع المكلفين بالإجراءات الخاصة في عام 2006 باستعراض الولاية على ضوء تجربة السنة الأولى.

وتتمثل الوظيفة الرئيسية للجنة في المساعدة في تأمين التنسيق بين المكلفين بالولايات ومد الجسور بينهم وبين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وإطار الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً لحقوق الإنسان والمجتمع المدني. وبناءً عليه، ينبغي للجنة أن تؤدي دوراً في المجالات التالية:

 (أ‌)        تعزيز فعالية المكلفين بولايات، واستقلاليتهم، وتيسير اضطلاعهم بأعمالهم؛  

ب‌)  مساعدة المكلفين بولايات في تقاسم الخبرات فيما يتعلق بأساليب العمل؛

(ج‌)     ضمان مراعاة القضايا التي تشغل نظام الإجراءات الخاصة في عملية الإصلاح، وتقديم التقارير بشأن    التطورات المسجلة والتقدم المحرز في هذا الصدد؛

(د‌)       المبادرة إلى تحديد القضايا التي تثير قلق مجموعات الولايات وتيسير اتخاذ إجراءات مشتركة بشأن القضايا الشاملة أو القضايا ذات الاهتمام المشترك؛

(ه‌)     تنظيم تبادل المعلومات، وبوجه خاص إبلاغ المكلفين بولايات بما يضطلع به زملاؤهم من أنشطة؛

(و‌)     اقتراح مشروع جدول أعمال للاجتماع السنوي للإجراءات الخاصة وتقديم تقرير لهذا الاجتماع.

ولن تتصرف لجنة التنسيق كهيئة معنية بوضع السياسات العامة، كما أنها لن تحدد الأولويات ولن تؤدي أي دور فيما يتصل بالقضايا الموضوعية، عدا إبداء دواعي القلق المشتركة التي يعرب عنها الخبراء. ولن تتصدى لقضايا الموارد المتاحة في إطار كل إجراء من الإجراءات الخاصة.

وستشكل لجنة التنسيق من خمسة أعضاء، بمن فيهم رئيس ومقرر الاجتماع السنوي. وسيختار الرئيس والمقرر ثلاثة أعضاء آخرين من قائمة المرشحين التي يقدمها إليهما المكلفون بولايات. وسيتم اختيار هؤلاء الأعضاء من منطلق الحرص على مراعاة التوازن والتنوع الواجبين من حيث الولايات القطرية والمواضعية، والتوازن الجغرافي والتوازن بين الجنسين، والخبرة بنظام الإجراءات الخاصة. وينبغي تحقيق نوع من الاستمرارية في تشكيل اللجنة.

وينبغي أن يتم الاتصال بين أعضاء لجنة التنسيق عبر شبكة الإنترنت والمحادثات الإلكترونية. وينبغي لأعضاء لجنة التنسيق، الاجتماع عند الاقتضاء، في وقت مناسب خلال السنة، والاجتماع بشكل غير رسمي قبل انعقاد الاجتماع السنوي بيوم واحد. وينبغي للجنة أن تشرف على وضع نظام أكثر فعالية للاتصال بين المكلفين بولايات يشتمل على صفحة للتحاور على شبكة الويب أو "وسيلة ربط" مفتوحة للخبراء دون سواهم. ولابد من تزويد لجنة التنسيق بمساعدة كافية فيما يتعلق بخدمات السكرتارية لتخفيف عبء العمل الملقى على عاتق المكلفين بولايات إلى أدنى حد ممكن.

تقرير عن الاجتماع الثالث عشر للمقررين/الممثلين الخاصين والخبراء المستقلين ورؤساء الأفرقة العاملة في إطار الإجراءات الخاصة للجنة حقوق الإنسان وبرنامج الخدمات الاستشارية (A/HRC/4/43).

ثانياً – أنشطة لجنة التنسيق ووظائفها

قام رئيس لجنة التنسيق المنتهية ولايته بتقديم معلومات موجزة للمشاركين عن أنشطة اللجنة. وأطلعهم على تبادل للآراء جرى في اليوم السابق بين أعضاء اللجنة والمفوضة السامية تم خلاله تناول دور الإجراءات الخاصة في سياق مجلس حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل.

وفيما يتعلق بكتيّب الإجراءات الخاصة الذي اعتمده الاجتماع السنوي لعام 1999، عكفت اللجنة على تنقيح الكتيّب بصورة أولية وقامت بتحديثه لكي يعكس الممارسة المتجددة للإجراءات الخاصة. ويتوخى أن يكون الكتيّب وثيقة مواكبة يتم تحديثها بانتظام. والغرض منه هو توجيه المكلفين بولايات. وتقرر عقب مناقشة موجزة جرت خلال الاجتماع السنوي الحالي، أن يطلب المكلفون بولايات، بروح تتسم بالشفافية، الحصول في غضون أربعة أشهر على تعليقات على المسودة من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والخبراء في الهيئات التعاهدية وكافة الجهات الأخرى صاحبة المصلحة. وسوف تقوم اللجنة عندها باستعراض مختلف التعليقات الواردة بغية تنقيح الكتيّب وفقاً لها. وسوف تقوم أيضاً بإصدار مذكرة تفسيرية تتعلق بالنهج الأساسية الواردة في التعليقات، فضلاً عن ردود الأفعال تجاهها. وسوف تُعمم المسودة الجديدة قبل شهر من انعقاد الاجتماع الرابع عشر الذي ينبغي أن يعتمد الكتيّب الجديد. وسوف ينشر هذا الكتيّب مراعاة لتحقيق الشفافية. وأكد بعض المشاركين أن تعميم الكتيب سوف يؤدي أيضاً إلى خدمة الأغراض التثقيفية وزيادة الوعي بدور الإجراءات الخاصة.

وأعربت غالبية المشاركين عن دعمها لقيام لجنة التنسيق بدور أهم وأكثر استباقية، فهي سوف تيسر التفاعل بين الإجراءات الخاصة ومجلس حقوق الإنسان، وتزيد التآزر بين المكلفين بولايات. وسوف تكفل أيضاً أن يتحدث المكلفون بولايات بصوت واحد، الشيء الذي يكتسب أهمية خاصة في وقت يُناقش فيه إجراء إصلاحات جوهرية قد تؤثر في دور الإجراءات الخاصة. وأكد بعض المشاركين أن الاتفاق على ضرورة وجود آلية تنسيق لا ينبغي أن يؤدي إلى التبعية.

وثمة اتفاق عام على النقاط التالية: رئيس لجنة التنسيق المنتهية ولايته، أو أي عضو آخر، ينبغي أن يصبح عضواً في اللجنة بحكم المنصب. وينبغي إيلاء الاهتمام الواجب، عند انتخاب الأعضاء، للتمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين؛ والعمل بنظام التناوب؛ وتعيين اللجنة لفترة سنة واحدة؛ وملء الشواغر، إن وجدت، من خلال إجراء مشاورات إلكترونية مع جميع المكلفين بولايات؛ وسوف تسعى اللجنة، حسب الاقتضاء، إلى الحصول على المشورة والمساعدة من المكلفين بولايات أخرى؛ ولا ينبغي أن تحل اللجنة محل المشاورات الثنائية بين المكلفين بولايات والمؤسسات الأخرى؛ ويتعين عليها مراعاة استقلالية المكلفين بولايات؛ كما ينبغي أن تُعمم بواسطة البريد الإلكتروني ما استجد من معلومات بشأن أنشطتها.

وفيما يتعلق بالمهام التي يجب أن تضطلع بها لجنة التنسيق، قُدم العديد من الاقتراحات، منها: مشاركة اللجنة في المشاورات المتعلقة باستعراض الولايات؛ وإدخال شواغل المكلفين بولايات في المناقشات مع مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك مسألة التعاون مع الإجراءات الخاصة؛ ودعم توفير المزيد من الموارد للإجراءات الخاصة في سياق الإصلاحات؛ وإيجاد أساليب مبتكرة لزيادة الوعي بالإجراءات الخاصة وعملها؛ واتخاذ إجراءات استباقية تكفل ألا يؤدي "ترشيد" الولايات إلى تآكل فعالية النظام.

تقرير عن الاجتماع الرابع عشر للمقررين/الممثلين الخاصين والخبراء المستقلين ورؤساء الأفرقة العاملة في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وبرنامج الخدمات الاستشارية (A/HRC/729) (نسخة منقحة محسّنة)