|    |    |  Francais  |  Espanol  |  English  |    
 
الصفحة الرئيسية
التمويل والميزانية
 

 

تمول أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان من الميزانية العادية للأمم المتحدة كل عامين. كما تتلقى المفوضية دعما هاما من التبرعات التي تقدمها بصفة رئيسية الدول الأعضاء. وتقدر احتياجات المفوضية الإضافية لعامي 2006-2007 ب 245.6 مليون دولارا من دولارات الولايات المتحدة. 85.6 مليون دولاراً من دولارات الولايات المتحدة من هذا المبلغ سوف تُقَدَم من الميزانية الاعتيادية للأمم المتحدة. بناءا على ذلك تسعى المفوضة السامية للحصول على 160 مليون دولارا من دولارات الولايات المتحدة من التبرعات لتلبية احتياجات المفوضية المخططة للعامين القادمين. وتعكس خطة المفوضة السامية للإدارة الإستراتيجية للفترة 2006-2007 هذه الاحتياجات والمتطلبات.

الميزانية العادية للأمم المتحدة

يلزم دستور الأمم المتحدة، وهو صك دولي، جميع الدول الأعضاء بدفع جزء من الميزانية. وتحتسب قيمة اشتراك كل دولة على أساس حصتها في الاقتصاد العالمي. وبناءا على الطلبات المقدمة من كل من أقسام الأمم المتحدة، يقوم الأمين العام بعرض ميزانية عامين على الجمعية العامة للفحص والتصديق. وبالإضافة إلى الميزانية البرنامجية (القسم 23)، تحصل المفوضية على جزء ضئيل من مجموع ميزانية الأمم المتحدة للتعاون التقني (القسم 22).

وبالإضافة إلى هذه العملية المنتظمة، قامت الجمعية العامة في 2005، بمراجعة ميزانية إضافية لدعم التوصيات التي وردت في وثيقة نتائج القمة العالمية التي عقدت في نيويورك في أيلول/سبتمبر من ذلك العام. وتدعو وثيقة النتائج إلى مضاعفة موارد الميزانية العادية للمفوضية على مدار خمس سنوات.

 وتبلغ قيمة الميزانية الاعتيادية للمفوضية لعامي 2006-2007 المعتمدة من الجمعية العامة، 85.6 مليون دولارا من دولارات الولايات المتحدة (منها 2.9 مليون دولارا من دولارات الولايات المتحدة تحت ميزانية التعاون التقني، القسم 22).

التبرعات

تتلقى المفوضية السامية لحقوق الإنسان تبرعات من حكومات، ومنظمات غير حكومية، ومؤسسات ومانحين خاصين. ولطريقة تقديم التبرعات تأثير كبير على تمكين المفوضية من تنفيذ أنشطتها، حيث أن المفوضية يمكنها فقط إنفاق الأموال التي تم إيداعها فعلا . فالتمويل القابل لأن يتنبأ به، والتمويل الذي يصل في الوقت المناسب، والتمويل المرن يسمح للمفوضية بتخطيط أنشطتها واستخدام مواردها المالية بطريقة فعالة وبكفاءة.

وقد نما الاتجاه نحو تقديم تمويل قابل لأن يتنبأ به وثابت، وتصل الآن نسبة الأرصدة غير المخصصة إلى 26 في المائة. فتقدم العديد من الحكومات مبالغ ثابتة بدون أي تخصيص بتاتا، وهناك العديد من المانحين تعهدوا بتقديم تمويلاً للمفوضية لمدة عامين أو أكثر. وتقدر المفوضية جهود المانحين لمسايرة هذا النهج وستقوم بالعمل حثيثا مع المانحين لتأسيس وتحسين الترتيبات.

كما عملت المفوضية جاهدة على توسيع قاعدة مانحيها التي نمت من 55 حكومة في 2002 إلى 65 حكومة في 2005. وتشجع المفوضية جميع الحكومات لأن تصبح مانحة، بغض النظر عن حجم مساهماتها. وقد ارتفعت قيمة التعهدات السنوية بالتبرعات للمفوضية من 15 مليون دولارا من دولارات الولايات المتحدة في 1994 إلى ما يقدر ب 73.9 مليون دولارا من دولارات الولايات المتحدة في 2005.

ويتم تشجيع المانحين المحتملين على الاتصال بوحدة تعبئة الموارد قبل تقديم التعهدات بالتبرعات لمناقشة أولويات المفوضية والشروط الحاكمة للمساهمة، والقضايا الأخرى ذات الصلة بالتمويل. ويمكن تقديم التعهدات بخطاب موجه إلى المفوضة السامية أو نائبة المفوضة السامية. وستقوم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالرد بخطاب يحمل تفاصيل الدفع.

وتقوم وحدة تعبئة الموارد بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالحث على التبرعات. وتتاح معلومات محدثّة عن حالة التمويل لعام 2006 – التعهدات والدخل، بالإضافة إلى معلومات عن التبرعات السابقة أي لأعوام 2003، و2004، و2005. ويمكن الحصول على ملخص لاحتياجات التمويل لعامي 2006-2007 في خطة الإدارة الإستراتيجية.